سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ماده 10 قانون مدنی چه میگوید؟

ماده 10 قانون مدنی به اصل آزادی قراردادها مشهور است و تا جایی که قراردادها خلاف قانون نباشند، از آن‌ها حمایت می‌کنند. این قانون دست افراد را برای بستن قراردادهای خصوصی باز می‌گذارد. بعضی از عقود مانند عقد بیع، اجاره، رهن و... شامل قوانین و چارچوب‌هایی می‌شود که قانونگذار تعیین کرده است و طرفین قرارداد باید آن را بپذیرند و امضاء کنند. اما گاهی پیش می‌آید که طرفین مایلند قراردادها و توافقاتی خارج از چارچوب‌ها و محدودیت‌های قانونی تعیین کنند، در این شرایط تا جایی که قرارداد بر خلاف صریح قانون نباشد، از نظر قانون قابل قبول است و اشخاص آزادی و اختیار تا به شکلی معقول با یکدیگر قرارداد ببندند و آثار و مفاد آن را مشخص کنند. این موضوع در ماده 10 قانون مدنی کاملاً شرح داده شده است.

ماده 10 قانون مدنی

تعریف ماده 10 قانون مدنی:

طبق ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانى‌ که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین قانون به افراد اختیار انعقاد قرارداد را داده است و تا جایی که بر خلاف قانون نباشد از آن حمایت می‌کند. اما اگر موارد مورد اتفاق و رضایت طرفین، بر خلاف قانون باشد، دیگر اصل آزادی قرارداد شامل آن‌ها نمی‌شود و با ممانعت قانون رو به رو می‌شوند و در این صورت قانون از عقد قرارداد جلوگیری می‌کند.

قرارداد خصوصی

منظور از قرارداد خصوصی، قراردادی است که است مردم بین خودشان منعقد می‌کنند و در قانون تحت عنوان خاصی مورد توجه قرار نگرفته است. در قانون احکامی برای این نوع قراردادها ذکر نشده است بنابراین طرفین قرارداد با توجه به رضایت خودشان، می‌توانند موارد دلخواه خود را در قرارداد درج کنند.

ماده ده قانون مدنی

آثار و پیامدهای ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی به طور کلی و در چارچوبی مافوقانه بر قراردادهای خصوصی نظارت دارد، یعنی همانطور که به آن‌ها آزادی داده است، طرفین قرارداد را به رعایت نکاتی خاص ملزم می‌کند:

داشتن آزادی طرفین در بستن قرارداد:

طبق ماده 10 قانون مدنی، تا جایی که مفاد قرارداد برخلاف صریح قانون نباشد، قابل قبول است. بنابراین افراد می‌توانند در قرارداد موارد دلخواه خود را درج کنند البته تا جایی که هیچ قانونی نقض نشود به عنوان مثال مشروعیت قرارداد یک گزینه اجباری است و با دو طرف رعایت کنند در غیر این صورت با مشروعیت نداشتن قرارداد (مثلاً معامله فروش مواد قاچاق)، قانون با آن برخورد خواهد کرد.

نیازی به تشریفات خاصی برای عقد قرارداد نیست:

لزومی ندارد که قرارداد حتماً کتبی باشد یا شفاهی، در دفترخانه‌ای محضری شود یا نه، مهر داشته باشد یا نداشته باشد، شاهد داشته باشد یا نه و... . این موارد اختیاری هستن و دو طرف با رضایت یکدیگر می‌توانند آن را به قرارداد اضافه کنند. که البته بهتر است تا جایی که می‌شود قرارداد کتبی و حاوی مهری برای اعتبار باشد. در این حالت در آینده اگر به مشکلی برخوردید، پیگیری آن راحت‌تر خواهد بود.

اصول ماده 10 قانون مدنی

طرفین باید به قرارداد وفادار باشند:

درست است که افراد با رضایت و اخیار خود قرارداد خصوصی را می‌بندند اما هیچ کدام از طرفین حق ندارند که از زیر قرارداد شانه خالی کنند یا موردی را بر هم بزنند. در واقع  ماده 10 قانون مدنی، پایبندی طرفین به مفاد قرارداد پس ا انعقاد را ضروری می‌داند.

 

هر دو طرف باید مفاد قرارداد را رعایت کنند:

اصل چهارم در ماده 10 قانون مدنی می‌گویند که اجرای تکالیف قرارداد بر عهده خود طرفین و قائم مقام قانون آن‌هاست و نباید شخص ثالثی را متعهد به اجرای تکلیفی کنند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت شهرداد مراجعه کنید، در این سایت مقالات حقوقی مطابق با آخرین به روزرسانی قوانین، در اختیار شما قرار دارد.