وکیل چک یکی از افرادی است که قادر است تا در گسترش کسب و کار و محافظت از آن در مقابل چالشهای تجاری کمک شایان توجهی انجام دهد. وکیل چک میتواند با آشنایی کامل با قوانین مالی اقتصادی کشور و همچنین فضای بازار کار، شما را از دست کلاه‌برداران و سودجویان حفظ کرده، و نیز از گام گذاشتن شما در بیراهه به دلیل ناآشنایی با قوانین موضوعه در این مبحث، و در نتیجه از دردسرهای آتی، جلوگیری نماید.
در سال‌های اخیر و با گسترش استفاده از چک در فضای معاملاتی کشور به دلایل گوناگون، اختلافات حقوقی و دعاوی منتج از آن به طور فزاینده‌ای در محاکم گوناگون رو به افزایش گذاشته است.
به همین علت استفاده از خدمات یک وکیل چک یا مشاور در امور چک از نیازها و ضروریات هر فعال حوزه‌ی تجارت به شمار می‌آید. علت این امر همان طور که ذکر شد، نقش چک در حال حاضر به عنوان ک تسریع‌کننده و تسهیل‌گر در انتقالات مال میان شهروندان است. هرگونه اشتباه یا قصوری در رعایت موازین، مقررات و یا ضروریات استفاده از آنان میتواند به شهرت و منافع مالی طرفین تا حد زیادی آسیب وارد کند.
تمامی موارد بالا می‌توانند در ذهن خواننده تصویری از اهمیت و جایگاه وکیل چک را ترسیم نمایند.
افراد فعال در بازارهای مالی نیز از این نقش به خوبی آگاه هستند و به همین علت می‌بینیم که این اشخاص حقیقی یا حقوقی به دلیل حساسیت‌های حقوقی صدور چک و عواقب محتمل قضایی آن در صورت کوتاهی در انجام وظایف، به اهمیت مشاور حقوقی یا وکیل چک کاملا اشراف دارند و معمولا در تمامی معاملاتی که از طریق چک انجام می‌دهند وی، یعنی وکیل چک را در جریان قرار داده و با هماهنگی کامل عمل می‌کنند.
از اصلی‌ترین مشکلاتی که در زمینه با صدور چک وجود دارد، امضا و ارائه‌ی چک‌های بلا محل است که در برهه‌هایی نیز موجب مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد کشور شد. بر اساس قانون صدور این نوع چک میتواند به عنوان کلاه‌برداری و یا اتهامات دیگر قابل جرم‌انگاری و تعقیب قضایی است.
مشاور حقوقی که در نقش وکیل چک حاضر می‌شود میتواند به شکل صحیح تشخیص دهد که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به مسائل مربوط به چک بلامحل صادر شده را دارد و میتواند به خوبی برای احقاق حقوق کارفرمای خود دست به اقدامات قانونی بزند.
وی همچنین میتواند مشاوره‌های لازم را برای اعاده‌ی دارایی‌های وصول نشده از طریق چک را به وسیله‌ی نهادهای قانونی میسر سازد. در این مورد به طور مثال، شاید بسیاری اطلاع نداشته باشند که برای وصول چک بلامحل و شکایت از صادر کننده باید رویه‌های خاصی را پشت سر گذاشت تا این امکان فراهم آید. اگر باز هم بخواهیم بیش از این به صورت مصداقی پاره‌ای از این قوانین را نام ببریم می‌توان به مسأله‌ی فرصت طرح دعوای کیفری برای صادر کننده‌ی چک بلامحل اشاره نمود. موضوع نخست در این باره آن است که پیش از هر چیز برای طرح دعوای کیفری تنها 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک چنینفرجه‌ای وجود خواهد داشت. همچنین در صورت طرح این دعوی، دیگر امکان ارائه‌ی دادخواست حقوقی علیه مدعی علیه وجود ندارد.
البته ذکر این نکته نیز خارج از محل بحث نخواهد بود که این نوع اخیر تعقیب، یعنی تعقیب کیفری، علاوه بر امکان وصول بی‌کم و کاست مبلغ چک، امکان اخذ خسارت ناشی شده از ایجاد مشکلات در روند انجام کار و نیز هزینه‌های قضایی را نیز در بر دارد.
همچنین ممکن است گاهی چکی که مفقود گشته است توسط شخص ناشناسی وصول گردد که پی‌گیری این مسأله نیز میتواند توسط وکیل چک انجام گیرد. البته این مشکل، موضوعی متعلق به دسته‌چک‌های قدیمی است و امید است با رواج چک‌های صیادی و اجرای قانون جدید چک، چنین مشکلاتی از میان بروند.